الأربعاء، 2017/12/13
آخر الأخبار
  • حمص: دخول قافلة مساعدات أممية إلى مدينة الحولة بالريف الشمالي
  • إدلب: غارة روسية استهدفت قرية الخوين جنوب شرق المدينة بالصواريخ
  • ريف دمشق: إصابة العديد من المدنيين بقصف مدفعي لقوات الأسد على مدينة حرستا في الغوطة الشرقية
  • دمشق: تنظيم الدولة يعلن السيطرة على عدة نقاط بحي التضامن بعد معارك مع قوات الأسد
  • درعا: استشهاد سيدة جراء استهداف تنظيم الدولة بلدة حيط بالرشاشات الثقيلة
  • حلب: تحرير الشام تعلن إسقاط طائرة استطلاع مزودة برامية قنابل في قرية الحميرة بالريف الجنوبي
  • حماة: قوات الأسد المتواجدة في حواجز الغربال وبرج “MTN” تستهدف بالرشاشات بلدة حربنفسه
  • نصر الحريري: صور الغوطة تختصر المشهد في مناطق سورية عدة تعاني الحصار

الشبكة السورية توثق اعتقال 422 شخصا على يد قوات الأسد الشهر الماضي

مسار برس

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 569 حالة اعتقال تعسفي في سورية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرة إلى أن 422 شخصا اعتقلوا على يد قوات الأسد والمليشيات الموالية لها.

وأشارت الشبكة في تقرير صدر عنها أمس الأربعاء، إلى أنه من بين معتقلي قوات الأسد 61 امرأة، و28 طفلا، في حين سجل التقرير 76 حالة اعتقال من قبل عناصر مليشيا وحدات الحماية الشعبية بينهم 3 أطفال و3سيدات، و47 شخصا اعتقلوا على يد تنظيمات إسلامية متشددة بينهم 4 أطفال وسيدتان.

ونوه التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 167 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات اعتقال متوزعة على المحافظات، وقد كان أكثرها في الحسكة ودمشق.

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 131 حالة خطف لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي نفذتها، إلا أن 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وأوضح التقرير أن الشبكة تملك قوائم تتجاوز ال117 ألف شخص معتقل، بينهم نساء وأطفال، وأن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين الحقيقية منذ انطلاق الثورة عام 2011 تفوق حاجز الـ215 ألف معتقل، لافتا إلى أن 99 بالمائة منهم اعتقلوا من قبل قوات الأسد.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات الأسد لعدة أسباب، أهمها أن كثيرا من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في قتال قوات الأسد، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات الأسد، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه ولا سيما القرارات 2042 و2043، إضافة إلى القرار 2139 والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سورية.